Scroll Top

التحكيم التجاري في تركيا | اطلب استشارتك الآن

5/5 - (10 أصوات)

التحكيم التجاري في تركيا

التحكيم التجاري في تركيا
التحكيم التجاري في تركيا

التحكيم التجاري في تركيا، وما هي شروط التحكيم؟.

وكيف أعرف إجابة ما هي خصائص التحكيم التجاري الدولي؟، وكيف يتم تكوين التحكيم؟.

الأمر بسيط جداً تابع معنا هذه المقالة التي ستجيبك على جميع هذه الأسئلة بالإضافة إلى الإجابة على سؤال: ما هي قوانين التحكيم؟، وبعض الأسئلة الشائعة في نهاية المقال.

التحكيم التجاري في تركيا

التحكيم التجاري في تركيا، هو وسيلة لتسوية النزاعات التجارية تكون بديلة عن اللجوء إلى المحاكم.

يتم تنظيم التحكيم في تركيا بموجب القوانين الوطنية، وخاصة قانون التحكيم التركي رقم 4686، الذي يتبنى مبادئ التحكيم الدولية.

في يوم من الأيام، كنت أواجه تحديًا قانونيًا كبيرًا يتعلق بقضية تحكيم تجاري في تركيا.

التحكيم التجاري في تركيا
التحكيم التجاري في تركيا

كانت الأمور معقدة، وكنت بحاجة إلى محامٍ ذو خبرة يمكنه مساعدتي في naviger عبر هذا الوضع الصعب.

بعد البحث والتدقيق، وجدت أن شركة الزعتري والأفيوني للمحاماة والاستشارات القانونية تتمتع بسمعة قوية في هذا المجال.

قررت أن أتواصل مع الشركة، وفي صباح اليوم التالي، قمت بالاتصال بمكتبهم.

استقبلني فريق عمل محترف وودود، حيث تم إحاطتي بجميع المعلومات اللازمة حول كيفية مساعدتي في قضيتي، شعرت بالراحة والثقة منذ البداية.

في الاجتماع الأول، التقيت بأحد المحامين الرئيسيين في الشركة، الذي كان لديه خبرة واسعة في التحكيم التجاري.

استمع إليَّ بعناية واهتمام، وأضاف رؤيته حول القضايا القانونية المرتبطة بحالتي، حيث قدم لي تحليلًا شاملاً للموقف.

اطلعني على الخيارات المتاحة وكيف يمكن لنا المضي قدمًا.

بفضل مهاراتهم، بدأ فريق الزعتري والافيوني في تحضير الأوراق اللازمة وتقديم المستندات المتعلقة بقضيتي أمام هيئة التحكيم.

كانوا دائمًا في تواصل معي، يطلعونني على التطورات ويفسرون لي كل خطوة.

شعرت أنهم يتعاملون مع قضيتي كأنها قضيتهم الشخصية، وهو أمر جعلني أشعر بالأمان.

ومع اقتراب موعد جلسة التحكيم، قمت بإجراء تدريبات مع المحامي، حيث قمت بمراجعة كل التفاصيل والسيناريوهات المحتملة.

في يوم الجلسة، شعرت بالتوتر، لكن وجود المحامي بجانبي أعطاني الثقة.

في الجلسة، كان أداؤه محترفًا ومؤثرًا، مما ساعد على توضيح موقفي أمام هيئة التحكيم.

بعد عدة أيام من الانتظار، تلقيت الأخبار السارة.

قررت هيئة التحكيم لصالح قضيتي، وهو ما كان يمثل انتصارًا كبيرًا لي.

شعرت بالامتنان العميق لفريق شركة الزعتري والافيوني للمحاماة، الذين ساهموا في تحويل قضيتي الصعبة إلى نجاح تحقيق العدالة.

منذ ذلك الحين، أصبحت الشركة الخيار الأول لي في أي مسائل قانونية، وأوصيت بها لأصدقائي ومعارفي، علمًا بأنهم دائمًا في أيدٍ أمينة.

كانت تجربتي معهم درسًا في أهمية التوجه للمحترفين عند مواجهة التحديات القانونية.

اقرأ أيضاً: محامي تركي يتكلم العربية في إسطنبول.

ما هي شروط التحكيم؟

ما هي شروط التحكيم؟
ما هي شروط التحكيم؟

ما هي شروط التحكيم؟، نظرًا للإجراءات المعقدة والوقت الطويل الذي يستغرقه التحكيم، يلجأ البعض إلى التحكيم باعتباره أبسط الطرق وأسهلها.

التحكيم التجاري كما ذكرنا هو نظام لحل النزاعات المدنية والتجارية بين الأفراد والشركات.

ويمكن أن تتجلى هذه النزاعات على النحو التالي:

_النزاعات المالية أو التجارية أو العقارية أو النزاعات القانونية المدنية.
_النزاعات المتعلقة بأداء العقود.

وقد تنشأ هذه المنازعات بين الأفراد والمؤسسات، سواء في القطاع العام أو الخاص.

ومن مزايا التحكيم:

  1. أنه يوفر الوقت في حل الدعاوى في المحكمة. وتتطلب إجراءات التحكيم أن يتم حل النزاع خلال فترة زمنية معينة، لا تتجاوز ستة أشهر، ويجوز تمديدها ستة أشهر أخرى.
    2. كما أن التحكيم يوفر الأموال التي تُنفق عادةً على التقاضي.
    3. قد يكون التحكيم مطلوباً بموجب القانون الوطني أو الدولي لحل النزاعات التجارية.
    4. وتتميز إجراءات التحكيم بالبساطة الإجرائية والسرية التامة والنزاهة.
    5. يحتل التحكيم عموماً مكانة هامة في مجال العلاقات التجارية بين الأفراد والمؤسسات.
    6. ويمكن اللجوء إلى التحكيم قبل اللجوء إلى المحكمة، والقرارات الصادرة نتيجة لإجراءات التحكيم ملزمة لجميع الأطراف وغير قابلة للاستئناف.

تعد شركة الزعتري والافيوني للمحاماة والاستشارات القانونية أحد أهم الخيارات المتاحة لك لحل النزاعات بين المنظمات التجارية التركية والأجنبية.

حيث تقدم خدمات تسوية المنازعات لجميع الأطراف دون عضوية ISTAC.

من زاوية أخرى، يتكون ISTAC من لجنة تحكيم وطنية ولجنة تحكيم دولية وأمانة، وتتألف لجنة التحكيم الدولية بشكل رئيسي من محامين بارزين من جميع أنحاء العالم

كما تتألف شركة الزعتري والافيوني للمحاماة والاستشارات القانونية من محامين بارزين من جميع أنحاء العالم.

وهي متاحة للإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالتحكيم التجاري في تركيا من الأطراف وممثليهم والمحكمين وغيرهم من المتنازعين، على الرقم الآتي: 00902125850083.

كلمات مفتاحية في مقالتنا:

  • التحكيم التجاري في تركيا.
    • ما هي شروط التحكيم؟.
    • ما هي خصائص التحكيم التجاري الدولي؟.
    • كيف يتم تكوين التحكيم؟.
    • ما هي قوانين التحكيم؟.

 

اطلع على: محامي عربي في إسطنبول.

ما هي خصائص التحكيم التجاري الدولي؟

ما هي خصائص التحكيم التجاري الدولي؟، وما هي إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية في تركيا؟

تكون إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية في تركيا على النحو التالي، وفقًا للمادة 15 من قانون الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات القانونية:

ما هي خصائص التحكيم التجاري الدولي؟
ما هي خصائص التحكيم التجاري الدولي؟
  1. يدعو الوسيط الأطراف إلى الاجتماع الأول في أقرب وقت ممكن بعد الاختيار.
    2. للأطراف حرية اختيار إجراء الوساطة طالما أنه لا يتعارض مع القانون الإلزامي.
    3. يجب أن تتم الأنشطة المتعلقة بالوساطة مع مراعاة الطبيعة القانونية للنزاع ورغبات الأطراف، وكذلك الإجراءات والمبادئ اللازمة لسرعة حل النزاع.
    4. لا يجوز للوسيط الدخول في المعاملات التي لا يجوز بطبيعتها أن يبرمها إلا قاضٍ ذو اختصاص قضائي.
    5. إذا أعرب الأطراف عن عزمهم على الاستعانة بوسيط بعد رفع الدعوى، تؤجل المحكمة الجلسة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لثلاثة أشهر أخرى بناء على طلب مشترك من الأطراف.
    6. يجوز للأطراف المشاركة في مفاوضات الوساطة شخصيًّا أو من خلال ممثليهم القانونيين أو وكلائهم بالنيابة، وهنا يبرز دور شركة الزعتري والافيوني للمحاماة والاستشارات القانونية.
    7. كما يجوز للخبراء حضور المفاوضات والمساهمة في حل النزاع.

إذا بدا أن الأطراف غير قادرين على إيجاد حل، يجوز للوسيط أن يقترح حلاً.

تمثل الهيئة في المفاوضات بالوساطة لجنة تتألف من المدير الإداري وعضوين يعينهما رئيس الإدارة القانونية أو محامٍ متخصص في القضايا التجارية.

وبناءً على نتائج مفاوضات التوفيق، تعد اللجنة تقريراً عن الأسباب وتحتفظ به لمدة خمس سنوات.

لذا ننصحك بالاستعانة بشركتنا: شركة الزعتري والافيوني للمحاماة والاستشارات القانونية، لمساعدتك في التحكيم التجاري في تركيا.

كيف يتم تكوين التحكيم؟

كيف يتم تكوين التحكيم؟
كيف يتم تكوين التحكيم؟

كيف يتم تكوين التحكيم؟ يتم وفقًا لقوانين التحكيم الوطنية ومعايير محددة.

إليك أخي الكريم بعض الخطوات الرئيسية لتكوين التحكيم التجاري في تركيا:

الاتفاق على التحكيم: يجب أن تتفق الأطراف المعنية في النزاع التجاري على استخدام التحكيم التجاري في تركيا كوسيلة لحل نزاعهم. يمكن أن يتم ذلك من خلال تضمين بند تحكيمي في العقد أو من خلال اتفاق مكتوب منفصل.
اختيار مركز التحكيم: يمكن للأطراف اختيار مركز تحكيم يقدم خدمات التحكيم التجاري في تركيا مثل مركز تحكيم التجارة التركي أو مركز تسوية النزاعات في إسطنبول. كل مركز لديه قواعده الخاصة لإجراءات التحكيم.
تعيين المحكمين: يعتمد عدد المحكمين على الاتفاق بين الأطراف. عادةً ما يتم تعيين محكم واحد أو ثلاثة محكمين. إذا لم يتفق الأطراف على تعيين المحكم، فقد توكل المهمة إلى مركز التحكيم التجاري في تركيا.
إجراءات التحكيم: يتعين على الأطراف تحديد الإجراء المتبع في التحكيم التجاري في تركيا. كل مركز تحكيم لديه مجموعة من القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها، مثل كيفية تقديم الملاحظات والأدلة، وموعد الجلسات.
الجلسات: يُعقد المحكمون جلسات للاستماع إلى الأطراف ومرافعاتهم. يمكن أن تتم هذه الجلسات في المراكز المخصصة أو عبر وسائل الاتصال الحديثة إذا تم الاتفاق على ذلك.
إصدار الحكم: بعد الاستماع إلى المرافعات والنظر في الأدلة، يصدر المحكمون حكمهم. يجب أن يكون الحكم مكتوبًا وموقعًا ويشمل الأسباب القانونية للقرار.
تنفيذ الحكم: يمكن للأطراف تقديم حكم التحكيم التجاري في تركيا إلى المحاكم المحلية إذا كانت هناك حاجة لتنفيذه. يُعتبر حكم التحكيم ملزمًا ويسري عليه القانون مثل الحكم القضائي.

 

يُفضل دائمًا للأطراف استشارة شركة الزعتري والافيوني للمحاماة والاستشارات القانونية.

هنا يبقى التساؤل المطروح: لماذا أستشير شركة الزعتري والأفيوني للمحاماة والاستشارات القانونية؟

لأنها تمتلك محامين وأساتذة متخصصين في التحكيم التجاري، كما يضمنوا لك الالتزام بالممارسات القانونية الصحيحة وتفاصيل الإجراءات.

ما الشروط الواجب توفرها في المحكم؟

  • الحياد والاستقلالية: يجب أن يحافظ المحكّمون على حيادهم واستقلاليتهم وأن يمتنعوا عن أي سلوك من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على حيادهم أو استقلاليتهم.
    • الكفاءة والخبرة: يجب أن يكون المحكّمون على درجة عالية من الكفاءة في مجال التحكيم وأن يمتلكوا الخبرة اللازمة لفهم القضايا المطروحة. النزاهة والأمانة: يجب أن يتحلى المحكمون بالأمانة والصدق في أداء واجباتهم دون تحيز أو تأثير خارجي.
    • اللغة: يجب على المحكمين أن يفهموا اللغة التي يتم بها التحكيم وأن يكونوا قادرين على التعبير عنها. الامتثال للقوانين واللوائح: يجب على المحكمين الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة بإجراءات التحكيم وتطبيقها بنزاهة.
    • التدريب والمؤهلات: يمكن تضمين التدريب المهني والمؤهلات المستمرة في الشروط والأحكام لضمان تحديث مهارات المحكمين وتطويرها.
    • الاحترافية: يجب على المحكمين أن يتصرفوا بمهنية وأن يحترموا مبادئ السرية والسرعة في إجراءات التحكيم.

 

لا تترددوا وتواصلوا مع شركتنا عبر الرقم: 00902125850083، فنحن هلى أهبة الاستعداد، لتقديم كل ما تحتاجونه من استشارات في أمور التحكيم التجاري.

 

قد يهمك: مستشار قانوني في تركيا.

ما هي قوانين التحكيم؟

ما هي قوانين التحكيم؟، تشمل عناصر اتفاق التحكيم ل- التحكيم التجاري في تركيا:

ما هي قوانين التحكيم؟
ما هي قوانين التحكيم؟
  1. النيّة في التحكيم أحد العناصر الأساسية لاتفاق التحكيم الصحيح هو النيّة الواضحة للأطراف في عرض النزاع على التحكيم.

يجب على الأطراف التعبير عن موافقتهم على التحكيم بشكل متبادل ولا لبس فيه.

تُعدّ اتفاقات التحكيم النموذجية، مثل تلك الموجودة على الموقع الإلكتروني لمركز إسطنبول للتحكيم (ISTAç)، بمثابة معيار لشروط التحكيم المناسبة.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الصياغة الغامضة أو المبهمة قد تؤدي إلى نزاعات حول صحة اتفاق التحكيم.

على سبيل المثال، في سياق القانون البحري، حيث استخدام الاختصارات أمر شائع، تم الطعن في المحكمة في استخدام اختصارات مثل ”GA/Arb في قانون لندن الواجب التطبيق“.

وقد عارضت المحكمة ذلك وحكمت برفضه، مؤكدةً على الحاجة إلى صياغة دقيقة لا لبس فيها في اتفاقيات التحكيم.

علاوة على ذلك، من المهم التأكد من أن العقد الواحد لا يحدد التحكيم والتقاضي في آن واحد كآليتين لتسوية المنازعات.

فالجمع بين الخيارين في العقد قد يؤدي إلى الغموض وإبطال شرط التحكيم في نهاية المطاف.

وغالبًا ما تفسر المحاكم التركية مثل هذه البنود على أنها تفتقر إلى نية واضحة للتحكيم، وتبطلها.

  1. شكلية اتفاقيات التحكيم: لا تخضع اتفاقيات التحكيم لنفس المتطلبات الرسمية التي تخضع لها العقود العادية.

تتبع اتفاقات التحكيم نظامًا منفصلًا من أجل توفير المرونة في تشكيلها.

فوفقًا للمادة 4 من قانون التحكيم الدولي (MTK)، يجوز إبرام اتفاق التحكيم كتابيًا أو، في حالات معينة، عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية، مثل البريد الإلكتروني، شريطة أن يتم التعبير عن نية الطرفين بوضوح.

وحتى بدون وجود اتفاق تحكيم صريح، إذا بدأ أحد الطرفين إجراءات التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر، يمكن اعتبار إجراءات التحكيم صحيحة.

  1. الإدراج بالإشارة: يجوز للأطراف دمج اتفاق التحكيم في العقد بالإشارة.

وهذا شائع بشكل خاص بين الجمعيات المهنية في تجارة السلع.

فإذا أشار أحد الطرفين العضو في مثل هذه الجمعية إلى العقد القياسي للجمعية في عقده مع طرف ثالث، يجوز تطبيق شرط التحكيم في العقد القياسي بين الطرفين.

يعترف القانون التركي بهذا المبدأ وينص على أنه في حالة وجود إشارة إلى وثيقة تحتوي على شرط تحكيم، فإن شرط التحكيم هذا يعتبر صحيحًا أيضًا.

  1. لغة اتفاقات التحكيم: يمكن أن تكون مسألة اللغة في اتفاقات التحكيم التركية معقدة، لا سيما فيما يتعلق بما إذا كان الاتفاق بين كيانات قانونية تركية أو يشمل طرفًا أجنبيًا وقد يشكّل ذلك مشكلة محتملة.

ويشترط القانون استخدام اللغة التركية في المؤسسات الاقتصادية في تركيا، مما يؤثر على اتفاقات التحكيم المحلية.

  1. كفاءة الأطراف لضمان صحة اتفاق التحكيم، من الضروري طلب والتحقق من أوراق اعتماد أو تعميم توقيع الشخص الذي يوقع أو يكلف بالاتفاق نيابة عن الكيان القانوني.
  2. قابلية التحكيم: لا تخضع جميع المنازعات للتحكيم. فالقاعدة العامة في تركيا هي أنه لا يمكن اختيار التحكيم إلا إذا كان الأطراف أحرارًا في التعاقد، ومع ذلك، هناك استثناءات.

تُعتبر المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الواقعة في تركيا غير قابلة للتحكيم بشكل عام.

كما تشير السوابق القضائية الحديثة أيضاً إلى أنه بمجرد بدء إجراءات الإعسار، لم يعد التحكيم خياراً في المنازعات المتعلقة بالمطالبات القائمة على تلك الإجراءات.

اتفاقات التحكيم غير المتماثلة: قد تطرح اتفاقات التحكيم غير المتماثلة، حيث يكون لأحد الطرفين حق واسع في بدء التحكيم بينما تكون حقوق الطرف الآخر محدودة، تحديات فريدة من نوعها.

 

في بعض الحالات، يُمنح أحد الطرفين فقط الحق في بدء التحكيم.

على سبيل المثال، في اتفاقية لعمليات الإنقاذ البحري التي تضعها المديرية العامة لسلامة السواحل، تُمنح المديرية العامة لسلامة السواحل وحدها الحق في بدء التحكيم.

مع ذلك، كان على الطرف المنقذ الذي لا يملك الحق في بدء التحكيم اللجوء إلى المحاكم الوطني.

وفي مثل هذه الحالات، قد تقضي المحاكم التركية ببطلان مثل هذه الاتفاقات لأنها قد تنتهك مبدأ المساواة في الوصول إلى العدالة.

للمزيد من التفاصيل والمعلومات حول التحكيم التجاري، اتصل بنا نحن شركة الزعتري والأفيوني للمحاماة والاستشارات القانونية.

 

بعض الأسئلة الشائعة:

ما هي تكاليف طلب التحكيم التجاري في تركيا؟

تكلفة حل المنازعات التجارية عن طريق التحكيم أقل من تكلفة حل القضايا بالطرق القضائية، وهي غير محددة وتختلف من نزاع إلى آخر.

ما هي مدة التحكيم التجاري في تركيا؟

تكون مدة التحكيم التجاري في تركيا خلال فترة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، ويمكن تمديدها لستة أشهر أخرى.

كيف يمكنني طلب التحكيم التجاري في تركيا؟

يمكنك طلب التحكيم التجاري في تركيا باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات.

ما هي الفروق بين التحكيم التجاري والوساطة في تركيا؟

يتمثل الفرق بين التحكيم التجاري الدولي والوساطة في أن قرار التحكيم الصادر عن طرف ثالث ملزم، في حين أن قرار الوساطة ليس كذلك.

ما هي أفضل شركة محاماة متخصصة بالتحكيم التجاري في تركيا؟

اسم الشركة: رقم تواصل: تقييم العملاء:
شركة الزعتري والأفيوني للمحاماة والاستشارات القانونية 00902125850083 ٥،٥
********* ********* ٥،٥
********* ********* ٥،٥

 

مقالات ذات صلة:

تأسيس شركة في تركيا.

افضل محامي في تركيا.

 

بهذا نختتم مقالنا: التحكيم التجاري في تركيا، لا تتردد وتواصل معنا نحن: شركة الزعتري والأفيوني للمحاماة والاستشارات القانونية، وبهذا ستكون اخترت أفضل شركة بلا منازع.

Leave a comment