كيف يمكنك الاستفادة من التسهيلات الضريبية للمستثمرين في سوريا 2025؟

تضمّن هذا التوجه اتخاذ خطوات إصلاحية واسعة للحد من البيروقراطية والرسوم المرتفعة التي كانت تعيق الاستثمار في السابق. باختصار، مناخ الاستثمار في سوريا أصبح في تحسن مستمر من خلال تشريعات وتشجيعات جديدة تهدف إلى تحفيز نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل.

في السنوات الماضية كان المناخ الاستثماري متأثرًا بالأوضاع الأمنية والعقوبات، لكن التوجه الجديد في 2025 يضع خطوطًا عريضة لإحداث تحوّلات إيجابية.

على سبيل المثال، أعلن اقتصاديون بارزون عن تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة النظام الضريبي السوري وإعادة هيكلته بالكامل. تنبئ هذه الخطوة بأن النظام الضريبي قيد التحديث ليصبح أكثر عدالة وشفافية، مما سيسهم في جاذبية بيئة الأعمال. أيضًا تم التركيز على رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيط الترخيص من خلال هيئة استثمار مركزية موحدة، مما يساعد على تقليص الوقت والتكاليف اللازمة لإنشاء المشاريع.

كل هذه العوامل تجعل من عام 2025 نقطة انطلاق جديدة لاستقطاب المستثمرين إلى سوريا.

أنواع التسهيلات والإعفاءات الضريبية

تتنوع الحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين، ومن أبرزها ما يلي:

• إعفاء ضريبي (ضريبة الدخل/الأرباح): تقدم الحكومة إعفاءات كاملة أو جزئية من ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات لسنوات محددة. على سبيل المثال، قررت السلطات منحة إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات للمشاريع الصناعية الجديدة في مدن صناعية مثل حسياء (حمص) ومدينة درعا الصناعية. وهذا يعني أن أرباح هذه الشركات غير خاضعة للضريبة طوال سنوات الإعفاء الأولى من التشغيل.

• تسهيلات جمركية: يحصل المستثمرون في المشروعات المعتمدة على إعفاءات أو تخفيضات جمركية على واردات الآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة للإنتاج. فبدلًا من دفع رسوم جمركية مرتفعة على الواردات، قد يتم إعفاؤها بالكامل أو تخفيضها بدرجة كبيرة، مما يوفر تكلفة استيراد البنية التحتية للمشروع.

• حوافز تمويلية ودعم مالي: تشمل بعض البرامج الحكومية أو الدولية قروضًا ميسّرة ومنحًا مالية لدعم المشروعات الإنتاجية. تم الإشارة إلى أن السلطات تقدم للمستثمرين قروضًا بفوائد مخفضة أو ضمانات مالية لمساعدة مشاريع البنية التحتية والصناعية. كما يمكن أن يحصل المستثمر على دعم مباشر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشاركة برأسمال محدود لضمان جدوى المشروع.

• تخفيضات ومزايا أخرى: قد تشمل المزايا خصومات في الرسوم البلدية أو الحكومية، أو دعم في تكاليف التدريب والتوظيف المحلي، أو إعفاءات من ضريبة الأرباح المُستثمرة (مثل عدم اقتطاع ضريبة الأرباح عند إعادة تحويلها). في بعض الحالات، يُمنح المستثمرون الأجانب كامل حق تملك الشركات أو الممتلكات دون قيود، وتُستثنى مشاريع معينة من عمليات التأميم والضريبة التصاعدية.

لكي تستفيد فعليًا من هذه الحوافز، يجدر بك الاطلاع على التفاصيل المحددة لكل برنامج أو مدينة صناعية. ولكن بصفة عامة، تشتمل حزم التحفيز على إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية ودعم تمويلي، وهي الركائز الرئيسية لأي حزمة تحفيزية حديثة.

لا تتردد بزيارة: أفضل محامي استشارة قانونية في سوريا

القطاعات المؤهلة للاستفادة من التسهيلات

تركز الحكومة السورية على تشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي تعزز النمو الاقتصادي. وقد ذكرت مصادر حكومية وخبراء أن العديد من الحوافز موجهة إلى القطاعات التالية:

• القطاع الصناعي: يشمل الصناعات التحويلية الثقيلة والخفيفة. فالصناعة تعتبر من أولويات الخطط الوطنية، إذ أن إقامة مصانع جديدة في مجالات مثل النسيج والصناعات الغذائية والكيماوية ستحقق قيمة مضافة كبيرة. ومن المتوقع أن يحصل المستثمرون الصناعيون على إعفاءات ضريبية وتمويلية خاصة.

• الطاقة والنفط والغاز: يعد قطاع الطاقة من القطاعات الحيوية، خاصة مع وجود احتياطيات نفطية وغازية في المناطق الشرقية والشمالية. تدعم الحكومة تطوير مشاريع النفط والغاز والطاقة المتجددة، وقد خصصت إعفاءات خاصة للمشاريع العاملة في هذه المجالات. على سبيل المثال، يقال إن المشاريع العاملة في مجالات الطاقات المتجددة في المناطق الزراعية والصناعية تحصل على مزايا إضافية.

• السياحة والخدمات الترفيهية: لطالما تمتلك سوريا إمكانات سياحية كبيرة، من شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى المواقع الأثرية. تم توجيه حوافز استثمارية لجذب مشاريع فندقية وسياحية، بما في ذلك إعفاءات ضريبية في المناطق الساحلية (مثل اللاذقية وطرطوس) ومناطق إعادة الإعمار في المدن التاريخية. هذا سيعزز دخول السياحة وتنمية الأرياف.

• التكنولوجيا والاتصالات: تحفيز إقامة مشاريع التكنولوجيا والصناعات التكنولوجية من أولويات القانون الجديد. وقد أشير إلى تخصيص حوافز إضافية للمشروعات في مجال التكنولوجيا (والابتكار الرقمي) بهدف نقل الخبرات ورفع تنافسية الاقتصاد.

• الزراعة والثروة الحيوانية: رغم اهتمام الخبراء بعدم ذكره أعلاه، إلا أن القطاع الزراعي يحظى بتسهيلات كبيرة في سوريا. فقد حصلت مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني على إعفاءات ضريبية دائمة (100% ضريبة دخل) طوال فترة عمله. كما تحظى مشروعات التصنيع الزراعي (فرز، تعليب، أعلاف) بتخفيض ضريبي يصل إلى 50% لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية على الآلات الزراعية.

• العقارات والتطوير العقاري: تعد إعادة الإعمار وبناء الوحدات السكنية خيارًا استثماريًا مهمًا، وتحظى بعض المشروعات العقارية المصرح لها بحوافز خاصة مثل تسهيلات مالية وضريبية، لا سيما في المدن المتضررة التي تتطلب إعادة بناء.

بصفة عامة، القطاعات الإنتاجية الحيوية (صناعات، طاقة، زراعة، سياحة، تقنية) تأتي في مقدمة القطاعات المؤهلة للحصول على الإعفاءات. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن المناطق الصناعية الحرة (مثل المدينة الصناعية في طرطوس) تمنح إعفاء ضريبي كامل من ضريبة الأرباح لمدة معينة لمشاريعها، شرط التزامها بإنتاجها المحلي.

شروط الحصول على الامتيازات الضريبية

لكي يتمتع المشروع بالإعفاءات والتسهيلات السابقة، هناك عدة شروط عامة يجب تحقيقها، منها:

• التسجيل والترخيص: يلزم تأسيس المشروع القانوني وتسجيله لدى الجهات الحكومية المختصة (هيئة الاستثمار أو وزارة الصناعة وغيرها) والحصول على رخصة استثمار أو صناعة سارية المفعول. يجب أن يكون المشروع مطابقًا لنشاط مسموح به في قانون الاستثمار.

• التزام بالشروط الفنية: قد يُشترط نسبة معينة من المكون المحلي في الإنتاج أو الحد الأدنى للاستثمار الرأسمالي. على سبيل المثال، في بعض المدن الصناعية يجب تخصيص جزء من الإنتاج للأسواق المحلية أو توظيف نسبة محددة من العمالة السورية. وعادةً ما يحدد قانون الاستثمار شروطًا مثل توظيف طاقات بشرية محلية أو الالتزام بالمعايير البيئية.

• الموقع الجغرافي: في بعض الحوافز الجديدة، تُشترط إقامة المشروع ضمن مناطق محددة ذات أولوية (مثل المدن والمناطق الصناعية التي تستهدف التنمية). على سبيل المثال، تمت الإشارة إلى أن الإعفاءات الضريبية لمشروعات مدن حسياء الصناعية (حمص) ومدينة درعا الصناعية مقيدة بتواجد تلك المشاريع ضمن حدود تلك المدن.

• الالتزام بالقوانين: يجب أن يلتزم المستثمر بكافة القوانين المحلية خلال تنفيذ المشروع (قوانين العمل، البيئة، الصحة والسلامة وغيرها)، وإلا قد تُسحب التسهيلات. كما يجري التحقق من تقديم تقارير سنوية عن التزام المشروع بالشروط المشار إليها.

• مدة التنفيذ: في العادة، يجب أن تبدأ المرحلة التشغيلية الفعلية للمشروع خلال فترة محددة من صدور الترخيص لضمان استمرار الإعفاء طوال السنوات المقررة.

بعبارة أخرى، المفتاح الأساسي للاستفادة هو استيفاء شروط قانون الاستثمار والسياسات الخاصة بكل منطقة أو قطاع. فعندما يصرح المستثمر بمشروعه لدى مراكز خدمات المستثمرين، يتحقق من استيفاء هذه الشروط. إذا استوفت الأوراق والمتطلبات، يُمنح المستثمر الاعتماد للاستفادة من الإعفاءات ضمن المدة المحددة. يُنصح دائمًا بالاتصال المباشر بالهيئة السورية للاستثمار أو الغرف الصناعية للحصول على التفاصيل الدقيقة لكل حافز.

يمكنك زيارة: أشهر محامي في سوريا دمشق

خطوات وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات

تتمثل خطوات المستثمر للحصول على الامتيازات الضريبية في الإجراءات التالية:

1. إعداد الدراسة والتخطيط المبدئي: ابدأ بوضع دراسة جدوى تفصيلية لمشروعك تشمل التكلفة والاستدامة والجدول الزمني. يجب أن تتضمن الدراسة ما يوضح الاستفادة من الحوافز المتاحة (مثل: كم سيوفر الإعفاء الضريبي على التدفقات النقدية).

2. تأسيس الكيان القانوني: قم بتسجيل كيانك القانوني (شراكة محدودة، مساهمة، فرع أجنبي، إلخ) وفق الأنظمة السورية المعمول بها. هذا يشمل استيفاء متطلبات رأس المال والملكية كما يحددها القانون.

3. التقدم بطلب الترخيص الاستثمار: قدم ملف مشروعك إلى هيئة الاستثمار السورية أو الجهة المعنية (خاصة في حال مشاريع القطاع الخاص). يجب أن يحتوي الملف على نسخة الدراسة، الخطط الهندسية، إثبات الملكية أو عقد الإيجار للموقع، وسجلات المستثمر (السجل التجاري أو الهوية).

4. دراسة الملف والمصادقة: تدرس الهيئة المختصة الملف الإداري والفني للمشروع. وفي حالة استيفاء الشروط، تمنحك إجازة الاستثمار أو الموافقة المبدئية. عند هذه المرحلة يحدد المسؤولون نوع ومدة الإعفاءات الممنوحة بناءً على القطاع والمنطقة وعدد فرص العمل المتوقع إلخ.

5. الحصول على الترخيص البيئي والتراخيص الأخرى: قد يُطلب منك الحصول على تصريح بيئي من وزارة الموارد المائية أو موافقة وزارة الكهرباء إن كان المشروع يحتاج بنية تحتية إضافية. تأكد من إتمام إجراءات السلامة والتراخيص الصناعية المطلوبة.

6. إصدار قرار الإعفاءات: بعد إكمال التصديق على المشروع، يصدر قرار حكومي أو وزاري يثبت الإعفاءات الضريبية والجمركية الخاصة به. قد يشمل القرار جدولًا للإعفاءات (مثلاً إعفاء ضريبي خمس سنوات، وإعفاء من الرسوم الجمركية).

7. المتابعة والتنفيذ: ابدأ في تنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني. يجب أن تُسجل الإعفاءات في الدفاتر المالية، وأن تقدم تقارير دورية للجهات الضريبية تثبت استمرار استيفاء شروط الإعفاء (مثل الحفاظ على عدد معين من العمالة أو مستوى الإنتاج المحلي).

8. صرف الإعفاءات: بعد بدء التشغيل، يتم تطبيق الإعفاءات فعليًا عند تقديم الإقرارات الضريبية السنوية وتسليم المستندات الجمركية. تتواصل الهيئة مع مصلحة الضرائب للتأكد من تطبيق الإعفاء بالشكل الصحيح ضمن الفترة المسموح بها.

من المهم ملاحظة أن مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار هو الجهة التي تستقبل طلبات التراخيص وتصدر الموافقات. ووفق ما نقلته مصادر رسمية، يقدم المستثمر طلبه إلى هذا المركز، وتقوم الهيئة بمنحه الموافقة النهائية إن استوفيت الوثائق والشروط. يُنصح بالتعاون مع مستشارين قانونيين أو مكاتب استشارية محلية للتأكد من استكمال جميع الإجراءات بالشكل الصحيح.

أهم التحديثات الجديدة على النظام الضريبي في 2025

شهد عام 2025 حزمة من التعديلات والإصلاحات في النظام الضريبي السوري، أبرزها:

• تشكيل لجنة للإصلاح الضريبي: في يناير 2025، أعلن المسؤولون عن تشكيل لجنة جديدة لمراجعة النظام الضريبي السوري بكل تفصيلاته وتشريعاته الحالية. ويهدف هذا التحرك إلى إعادة هيكلة المنظومة الضريبية كلها، بما يتناسب مع المرحلة الاقتصادية الحالية. وهذا من شأنه أن يقود إلى قانون ضريبة جديد يجمع بين التشريعات المتفرقة ويُسهّل فهمها.

• الانتقال إلى ضريبة عامة على الدخل: اقترح أعضاء اللجنة الانتقال من نظام الضرائب النوعية القديمة إلى ضريبة شاملة على مجمل الدخل بأفكار شرائح ضريبية مخفضة. الفكرة هي أن يكون معدّل الضريبة أقل لكنه يشمل قاعدة أوسع من المكلفين، ما يزيد من الدخل الضريبي الكلي ويبسط الفهم. وأكد المختصون أنه في حال تبني هذا التوجه، ستصدر وزارة المالية سلسلة إعفاءات ضريبية إضافية لجذب المشاريع الاستثمارية.

• توحيد وتحديث القوانين: يوجد اليوم في سوريا عشرات المراسيم الضريبية القطاعية القديمة. تعمل اللجنة على توحيدها في قانون موحد عصري يجمع بينها ويسهّل فهمها على المكلف. هذا يعني إمكانية إزالة بعض المواد القديمة غير الواضحة أو التناقضات التي كانت تدفع المستثمرين إلى التهرب أو فرضت حصيلة منخفضة على الخزينة.

• الرقمنة وربط الحوافز بالأداء: تزامنًا مع الإصلاحات التشريعية، يجري العمل على رقمنة الإجراءات الضريبية (التصريح الإلكتروني، الدفع الإلكتروني، المنصات الموحدة) لتسهيل الالتزام الضريبي. ومن التوصيات المهمة أيضًا ربط الحوافز الضريبية بمؤشرات أداء واضحة؛ مثل عدد فرص العمل المحققة، حجم الإنتاج المحلي، أو نسبة الصادرات. هذا يضمن أن الإعفاءات تمنح للمشاريع التي تحقق فوائد اقتصادية فعلية.

• إرجاع خدمات مصرفية دولية: مع تحسن العلاقات المصرفية، عادت خدمات SWIFT للمعاملات المالية الدولية. هذا التحديث مهم للمستثمرين الأجانب الذين يحتاجون إلى تحويل أموالهم بسرعة، وهو جزء من تسهيل أعمال الاستثمار.

• مراجعة الشرائح الضريبية: تتجه السياسات الضريبية الجديدة إلى خفض الشرائح الضريبية على الدخل تدريجيًا كما أوضح عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. الهدف هو جعل المعدل العام أقل لتشجيع دخول مشاريع جديدة على الرغم من احتمالية انخفاض حصيلة الضريبة لكل وحدة، لأن حجم الاقتصاد المستقبلي سينمو.

• إلغاء المحاباة والفساد: شددت الجهات المسؤولة على أن الإصلاح الضريبي يهدف إلى القضاء على مظاهر المحاباة والفساد التي عانت منها الأنظمة القديمة. فعلى سبيل المثال، يُتوقّع أن يُلغى أو يُحدّ بشكل كبير بعض الإعفاءات الخاصة التي كانت تمنح لبعض المشاريع دون معايير واضحة.

باختصار، عام 2025 هو نقطة تحول في النظام الضريبي السوري، إذ يجري استبدال التشريعات القديمة بنظام أكثر عدلاً وكفاءة، والتركيز على تشجيع القطاع الإنتاجي والابتعاد عن الضرائب العالية التي أثقلت كاهل المستثمرين في الماضي.

مقارنة بين الإعفاءات حسب القطاع أو المنطقة

تختلف حزمة الحوافز الضريبية باختلاف القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية. فيما يلي مقارنة سريعة:

• المناطق الحضرية (دمشق وريفها): تتمتع بكتلة سكانية كبيرة وبنية تحتية نسبياً جيدة. يركّز الاستثمار هنا على التجارة والعقارات والخدمات المالية. وتكون الحوافز في هذه المناطق غالبًا تسهيلاً في الإجراءات (واعية واحدة للترخيص) وامتيازات ضريبية بسيطة لبناء المرافق والخدمات.

• المناطق الساحلية (اللاذقية وطرطوس): لما تتمتع به من موانئ، تُشجّع الحكومة الاستثمار في قطاعات النقل والتجارة والصناعات التحويلية الخفيفة. على سبيل المثال، نقل البضائع والتصدير والسياحة الساحلية مدعومة حاليًا بإعفاءات ضريبية لتشجيع المشاريع البحرية والفندقية.

• مدينة حلب وما حولها: كانت حلب حاضرة صناعية قبل النزاع (نسيج وغذاء ومعادن). ومع إعادة الإعمار تسعى الدولة إلى دعم إعادة إحياء تلك الصناعات. يُمنح المستثمرون في المنطقة الصناعية بحلب تسهيلات مشابهة لبقية المدن الصناعية، وخاصة مشاريع إعادة الأعمار الصناعية.

• المناطق الشرقية (دير الزور): تمتلك موارد نفطية وزراعية غنية. لذا، يتم حاليًا تشجيع استثمارات النفط والغاز والزراعة. على سبيل المثال، المشاريع النفطية الكبرى في هذه المناطق تحظى بتسهيلات ضريبية طويلة الأجل لدفع استغلال الثروة.

• شمال سوريا وشمال غربها (إدلب والشمال الحوراني): هذه المناطق زراعية بالأساس، لذا تركز الحوافز على الزراعة (إعفاءات ضريبية دائمة للمشاريع الزراعية) وتطوير البنى التحتية الريفية.

• المدن الصناعية والمناطق الحرة: مثل المدينة الصناعية بطرطوس أو المثلث الصناعي (دمشق – حمص – حماة) تحظى بحوافز مركزية، بما في ذلك إعفاء كامل من ضريبة الأرباح لسنوات طويلة (مثلاً 5 سنوات)، وإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات الرأسمالية.

من الواضح أن الاستثمارات الكبرى في المناطق ذات الأولوية الوطنية (مثل المدن الصناعية والمشاريع الاستراتيجية) تحظى بأعلى مستوى من الإعفاءات. على سبيل المثال، ذكرت مصادر علمية أن دمشق وريفها أبرز منطقة جذب للاستثمار في سوريا بفضل كثافتها السكانية، أما اللاذقية وطرطوس فهما محطتان رئيسيتان للاستثمار البحري والسياحي. بينما تستقطب منطقة الحرمون (تللحم) واللاذقية مشاريع النقل والسياحة لوقوعها على الساحل. وبالنسبة للشمال السوري، فيُستبعد (حالياً) إلى حد كبير الاستثمار الخدمي ويحصل القطاع الزراعي على دعم خاص. هذه الاختلافات تجعل من الضروري دراسة المسارات المتاحة في كل منطقة قبل اختيار موقع المشروع.

قم بزيارة: مشاريع صغيرة مربحة في سوريا

نصائح للمستثمرين لتعظيم الاستفادة من الحوافز

للحصول على أقصى استفادة من التسهيلات الضريبية، إليك بعض النصائح العملية:

• اختر القطاع والموقع المناسبين: ركّز على القطاعات التي تمنح الحكومة حوافز أقوى (مثل الصناعة أو الطاقة أو الزراعة) والمناطق التي تعاني نقص استثماري (مثلاً المدن الصناعية المتضررة). فالمشاريع في القطاعات ذات الأولوية تحظى عمومًا بأفضل الإعفاءات.

• التزم بمعايير الأداء: أظهرت الدراسات أنه يوصى بربط الحوافز الضريبية بمؤشرات أداء مثل عدد فرص العمل أو حجم الإنتاج المحلي. لذا احرص على زيادة القيمة المضافة محليًا وتوظيف الأيدي العاملة السورية لتحقيق هذه المؤشرات، لتضمن استمرار دعمك وحوافزك.

• اطلع على التحديثات القانونية: بما أن النظام الضريبي قيد التغيير، تابع الإعلانات الحكومية وتعديلات القوانين بانتظام. قد يُشترط لاحقًا تسجيل تقارير أداء معينة أو تتبع إلكتروني للامتيازات، لذا كن على اطلاع باللوائح التنفيذية.

• استثمر في الشراكات المحلية: أشارت مصادر بحثية إلى أن الشراكات مع الشركات المحلية أو الكفاءات السورية تقلل المخاطر وتزيد فرص نجاح المشاريع. يمكن للخبرة المحلية أو دعم الدولة (مثل تمويل أو توجيه من هيئة الاستثمار) أن يساعد في تجاوز العقبات الإدارية.

• التخطيط المالي الجيد: احسب التأثير المالي للإعفاءات بدقة في ميزانيتك. فالإعفاء الضريبي، ولو كان كبيرًا، يكون على مدى عدة سنوات. أحسن استخدام السيولة الناتجة في توسيع المشروع أو تغطية تكاليف التأسيس، وراجع خطة عملك بانتظام.

• اشراك مستشارين قانونيين ومحاسبين: تساعدك فرق قانونية ومحاسبية مختصة في صياغة الطلبات الرسمية وتوضيح الحقوق الضريبية. مثلًا، لديهم معرفة بتفاصيل كيفية استيفاء شروط الإعفاء الفني والإجرائي، ويمكنهم التواصل مع الجهات الحكومية نيابةً عنك.

• الشفافية والالتزام: التزم بسداد الالتزامات الضريبية (الشريكة في غير فترة الإعفاء)، واحتفظ بسجلات مالية واضحة. الشفافية في العمليات تثبت جدية مشروعك، وتجنبًا لأي نزاع في المستقبل مع السلطات الضريبية.

بإتباع هذه النصائح، ستتعامل مع التسهيلات الضريبية بحكمة وتزيد من فرص تحقيق أقصى عوائد من حوافز الدولة. تذكر دائمًا أن التخطيط السليم والالتزام بالقوانين هما مفتاح نجاح الاستثمار في البيئات الجديدة، كما يشير الخبراء إلى أهمية وجود ضوابط واضحة للحوافز وشفافية في تطبيقها.

أمثلة عملية على مشاريع استفادت من الإعفاءات للمستثمرين في سوريا

لجعل الصورة أوضح، نورد هنا بعض الأمثلة الواقعية (أو المقاربة للواقعية) على مشاريع حظيت بالإعفاءات الضريبية:

• مشروع زراعي موسّع: تأسست شركة للحوم والدواجن في محافظة دير الزور عام 2023، وهي مصنفة ضمن المشروعات الزراعية في القانون. حصلت الشركة على إعفاء ضريبي دائم 100% على دخلها، امتدادًا لسياسات تشجيع الزراعة. بفضل هذا الحافز، وسّعت الشركة عملياتها وأدخلت تقنيات حديثة، ما رفع إنتاجها المحلي ودعم الأمن الغذائي دون أعباء ضريبية مكبّلة.

• مصنع حبيبات طاقة في حمص: استثمرت شركة عالمية في إنشاء مصنع لإنتاج الكريات الحيوية (Biomass) في المدينة الصناعية بحسياء (حمص) عام 2024. تم منح المصنع إعفاءًا ضريبيًا لمدة خمس سنوات لكونه ضمن المشاريع الصناعية النظيفة والموجهة للطاقة المتجددة. ساهم هذا الإعفاء في خفض تكلفة مشروعه بنسبة كبيرة، ما سهل جذب التمويل الخارجي.

• مشروع نسيج في اللاذقية: قامت شركة سورية بإنشاء مصنع نسيج في اللاذقية عام 2025، حيث كانت الحكومة تمنح إعفاءات ضريبية ومزايا للسادة المنتجة (أغلبها مدخلات مستوردة). بموجب ترخيصه كمنشأة استراتيجية، استفاد المشروع من خفض ضريبي بنسبة 50% لمدة 10 سنوات، بالإضافة لإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات الفنية. ساعد ذلك في زيادة قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية.

• المدينة الصناعية بطرطوس: من الأمثلة المؤثرة، أن بعض الشركات في المدينة الصناعية بطرطوس حصلت على إعفاء كامل من ضريبة الأرباح لمدة 5 سنوات من تاريخ التشغيل. هذا ساهم في تدشين مشروعات في قطاع الأسمدة والكيماويات تسد فجوة محلية دون ضغط إضافي على ميزانيتها التشغيلية.

تُظهر هذه الأمثلة كيف يمكن للإعفاءات الضريبية أن تخفض تكاليف المشروع بشكل كبير، وبالتالي تحفز إقامة استثمارات جديدة. في الواقع، يعد تقليص العبء الضريبي من أقوى الحوافز لجذب المستثمرين، كما أثبتته تجارب مماثلة في دول أخرى بعد الحروب

شركة الزعتري والأفيوني شركاؤك في الاستثمار الناجح

 شركة الزعتري والأفيوني هي شركة متخصصة بدعم وتمويل المشاريع الواعدة في سوريا، من خلال تقديم الاستشارات الاستثمارية والدراسات الاقتصادية المتخصصة، إضافة إلى توفير شبكة من الخبراء والشركاء الاستراتيجيين داخل سوريا وخارجها. تؤمن الشركة بأن إعادة بناء الاقتصاد السوري تبدأ من الأفكار الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولذلك فهي تضع خبرتها وعلاقاتها الواسعة في خدمة رواد الأعمال والمستثمرين الراغبين بالدخول إلى السوق السوري بأمان وفعالية.

يمكن للراغبين بالتعاون أو البحث عن فرص شراكة وتمويل التواصل مع فريق الزعتري والافيوني للحصول على الدعم اللازم لتأسيس وتطوير مشاريع ناجحة تُحقق أثرًا اقتصاديًا حقيقيًا وتسهم في التنمية المستدامة.

الخاتمة

مع دخولنا عام 2025، يقدم البيئة الاستثمارية السورية فرصًا غير مسبوقة للمستثمرين الجديين. الحكومة السورية، وفي ظل الإصلاحات التشريعية والسياسات الجديدة، صاغت حزمة واسعة من التسهيلات الضريبية والمالية لتشجيع القطاع الخاص ودعم إعادة الإعمار.

هذه التسهيلات – من إعفاءات ضريبية وجمركية إلى دعم تمويلي – تُظهر التزام الدولة بتحفيز الاستثمارات. لكن تحقيق أقصى استفادة يتطلّب دراية باللوائح، واتباع الخطوات الصحيحة، والتزامًا بالمعايير المطلوبة.

بإمكان المستثمر الذكي استغلال هذه الحوافز لتعظيم الأرباح وتقليل المخاطر. فالإعفاء الضريبي لفترة معينة، مثلاً، يمكن أن يغيّر المعادلة المالية للمشروع بالكامل. لذا، ننصح بمتابعة أي تحديثات ضريبية، والتعاون مع الخبراء المحليين، والبدء بالمشاريع ضمن القطاعات والأماكن ذات الأولوية. بهذا الشكل، يتحقق الهدف الأسمى: نمو مستدام للاقتصاد السوري من خلال تدفق استثمارات جديدة تدعم التوظيف والتنمية.