تخضع المنظمات والجمعيات الخيرية في سورية لمجموعة من القوانين المحلية والدولية التي تهدف إلى تنظيم عملها وضمان شفافيتها ومسؤوليتها أمام المجتمع. تختلف هذه القوانين من دولة إلى أخرى، ولكن هناك بعض القوانين الدولية الأساسية التي تؤثر على عمل المنظمات والجمعيات في جميع أنحاء العالم.
القوانين التي تنظم عمل المنظمات والجمعيات الخيرية في سورية
1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)
ينص الإعلان على أن لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات الخيرية والانضمام إليها. ويعزز هذا الحق في المادة 20 من الإعلان، التي تضمن للفرد حرية تشكيل الجمعيات لأغراض سلمية.
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)
يشمل هذا العهد التزام الدول الأعضاء بحماية حق الأفراد في تكوين الجمعيات الخيرية دون تدخل تعسفي من الحكومات. كما يمنح الأفراد الحق في الانضمام إلى جمعيات تهدف إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية.
3. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)
هذه الاتفاقية تضع معايير لضمان الشفافية والمساءلة في العمليات المالية للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية. يتعين على المنظمات الخيرية أن تكون شفافة في كيفية الحصول على التمويل واستخدامه.
4. التوصيات الخاصة بمجموعة العمل المالي (FATF)
مجموعة العمل المالي (FATF) هي منظمة دولية تضع معايير لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. تشمل توصياتها المنظمات غير الحكومية، حيث يجب على الجمعيات الخيرية التحقق من مصادر تمويلها وأغراضها لتجنب تمويل الأنشطة غير المشروعة.
5. القوانين المحلية المنظمة للعمل الخيري
تختلف القوانين المحلية حسب الدولة، لكن العديد من الدول تفرض قوانين صارمة لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية. تتضمن هذه القوانين عادةً:
- التسجيل الرسمي: يتطلب من الجمعيات الخيرية التسجيل لدى الجهات الحكومية المعنية لكي تحصل على الاعتراف القانوني وتتمكن من ممارسة أنشطتها بشكل قانوني.
- الإعفاءات الضريبية: تقدم بعض الدول إعفاءات ضريبية للجمعيات الخيرية شرط أن تلتزم هذه الجمعيات باستخدام الأموال في الأنشطة الخيرية المصرح بها.
- المراقبة والتدقيق المالي: تتطلب بعض الدول أن تقدم الجمعيات تقارير مالية سنوية لمراقبة استخدام الأموال وضمان عدم استخدامها لأغراض غير قانونية.
6. قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
تسعى الدول إلى الحد من استخدام المنظمات والجمعيات كواجهة لتمويل الإرهاب أو غسل الأموال. وبالتالي، يتم فرض تشريعات صارمة على هذه الجمعيات لتقديم تقارير دورية عن مصادر تمويلها وكيفية استخدام هذه الأموال.
7. قانون حماية البيانات الشخصية
تعد حماية البيانات الشخصية للمتبرعين والمستفيدين من أنشطة الجمعيات من القوانين المهمة التي تتبعها العديد من الدول. يتعين على الجمعيات الامتثال للقوانين المتعلقة بحماية البيانات لضمان سرية المعلومات الشخصية وحمايتها من التسريب أو الاستغلال.
8. قوانين الشفافية والمساءلة
العديد من الدول تشترط على المنظمات غير الحكومية توفير تقارير مالية سنوية وتقارير عن الأنشطة بشكل عام. تهدف هذه القوانين إلى ضمان المساءلة أمام المتبرعين والمستفيدين من خدمات الجمعية.
قد يهمك: محامي منظمات في سورية
أهمية الجمعيات الخيرية في المجتمع
تلعب الجمعيات الخيرية دورًا محوريًا في بناء المجتمعات وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فهي ليست مجرد كيانات غير ربحية، بل هي محركات رئيسية للعديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمجتمعات بشكل عام. وفيما يلي أهم أوجه أهمية الجمعيات الخيرية في المجتمع:
1. تقديم الدعم الاجتماعي والإنساني
الجمعيات الخيرية تساهم في تقديم الدعم للأفراد الذين يواجهون ظروفًا صعبة مثل الفقر، الأمراض، الكوارث الطبيعية، أو النزاعات. من خلال توزيع المساعدات المالية أو العينية، توفر الجمعيات الخيرية الدعم الضروري لتحسين مستوى حياة الأفراد والمجتمعات المحتاجة.
2. تعزيز التضامن الاجتماعي
من خلال أعمالها، تعزز الجمعيات الخيرية من روح التضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. حيث تجمع بين الأشخاص من مختلف الفئات الاجتماعية والدينية لتوفير المساعدة للأكثر حاجة، مما يعزز من مفهوم التعاون والمساعدة المتبادلة.
3. المساهمة في التنمية المستدامة
تعمل الجمعيات الخيرية على تعزيز التنمية المستدامة من خلال تنفيذ برامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة على المدى الطويل. على سبيل المثال، تقوم العديد من الجمعيات بتمويل مشاريع تعليمية وصحية تهدف إلى تحسين الفرص المستقبلية للأفراد في المجتمعات الفقيرة.
4. تعليم وتثقيف المجتمع
تقوم العديد من الجمعيات الخيرية بتطوير برامج تعليمية تهدف إلى رفع الوعي بقضايا اجتماعية، صحية، أو بيئية. مثل هذه البرامج تُسهم في تحسين مستوى التعليم والثقافة في المجتمع، وبالتالي تساعد في تحفيز الأفراد على اتخاذ قرارات أفضل في حياتهم اليومية.
5. حماية حقوق الإنسان
تلعب الجمعيات الخيرية دورًا مهمًا في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها. حيث تساهم في نشر الوعي حول الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد، وتعمل على التأكد من أن هذه الحقوق محمية وتُحترم، خصوصًا في المجتمعات التي تعاني من التمييز أو القمع.
6. التخفيف من معاناة الأزمات والكوارث
في حالات الأزمات أو الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل أو الفيضانات، تكون الجمعيات الخيرية في الخطوط الأمامية لتقديم الدعم والإغاثة. تقدم هذه الجمعيات المساعدات الغذائية والطبية، وتساعد في توفير الإيواء للمتضررين، مما يسهم في تقليل آثار الكوارث.
7. تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة
من خلال برامجها وأنشطتها، تسعى الجمعيات الخيرية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تركز على توفير الفرص المتساوية لجميع الأفراد، خاصة الفئات الضعيفة مثل النساء، الأطفال، وذوي الإعاقة. كما تعمل على تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
8. التمويل المجتمعي والمشاريع التنموية
الجمعيات الخيرية تساهم في تمويل المشاريع الصغيرة التي تهدف إلى دعم المجتمع المحلي. مثل هذه المشاريع قد تشمل تحسين البنية التحتية، إنشاء مدارس، أو توفير خدمات صحية للفئات الأكثر احتياجًا.
9. دعم التنمية الاقتصادية المحلية
من خلال برامجها المختلفة، تساهم الجمعيات الخيرية في تحسين الوضع الاقتصادي للأفراد، خصوصًا في المناطق الفقيرة. حيث توفر فرص عمل، وتدريب مهني، ودعم مالي للأشخاص لتأسيس مشاريع صغيرة.
10. تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية
تشجع الجمعيات الخيرية الأفراد والشركات على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية. حيث تدعو الشركات الكبرى والأفراد المقتدرين إلى تقديم التبرعات أو المشاركة في الأنشطة التطوعية التي تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي في المجتمعات.
قد يهمك: الالتزامات القانونية للمنظمات في سورية
ما هي الخطوات القانونية لتسجيل الجمعيات في سوريا؟
تسجيل الجمعيات في سوريا يخضع لإجراءات قانونية محددة تضمن تأسيس الجمعية بشكل قانوني وتنظيم عملها. تتضمن هذه الإجراءات خطوات مهمة يجب أن تتبعها الجمعية منذ بداية التأسيس حتى تسجيلها في الجهات المختصة. إليك الخطوات القانونية الأساسية لتسجيل الجمعيات في سوريا:
1. إعداد النظام الأساسي للجمعية
أول خطوة لتأسيس الجمعية هي إعداد النظام الأساسي، وهو بمثابة الوثيقة التي تحدد الأهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها، بالإضافة إلى هيكلها التنظيمي، حقوق وواجبات الأعضاء، طريقة إدارة الجمعية، وآلية اتخاذ القرارات.
2. تشكيل الجمعية التأسيسية
تحتاج الجمعية إلى عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة أشخاص على الأقل. يجب أن يكون المؤسسون من المواطنين السوريين أو المقيمين بشكل قانوني في سوريا. من المهم أن يتم تقديم قائمة بأسمائهم وتواقيعهم عند تقديم طلب التسجيل.
3. اختيار اسم للجمعية
يجب على الجمعية اختيار اسم قانوني لها، على أن يكون الاسم غير مكرر أو مشابه لاسم جمعية أخرى مسجلة في سوريا. يجب أن يتماشى الاسم مع أهداف الجمعية ولا يتعارض مع القيم الوطنية أو الدينية.
4. إعداد النظام الداخلي للجمعية
إلى جانب النظام الأساسي، يتعين على الجمعية إعداد النظام الداخلي الذي يتناول القواعد الداخلية لإدارة الجمعية مثل طريقة انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية، مواعيد الاجتماعات، الحقوق والواجبات الداخلية، وكيفية إدارة التمويل.
5. تقديم طلب التسجيل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
بعد إعداد كافة الوثائق اللازمة، يجب على الجمعية تقديم طلب التسجيل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا. يتضمن هذا الطلب الوثائق التالية:
- النظام الأساسي للجمعية.
- النظام الداخلي للجمعية.
- قائمة بأسماء المؤسسين وتواقيعهم.
- نسخة من هويات المؤسسين أو جوازات سفرهم.
- بيان يوضح النشاطات المقررة للجمعية.
6. مراجعة الطلب من قبل الوزارة
بعد تقديم الطلب، تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمراجعة كافة الوثائق المقدمة. قد تستغرق عملية المراجعة عدة أسابيع، ويتم التأكد من توافق الجمعية مع القوانين السورية المعمول بها.
7. قرار الموافقة أو الرفض
بعد المراجعة، تصدر الوزارة قرارًا بالموافقة على تسجيل الجمعية الخيرية في سورية أو رفضها. إذا تمت الموافقة، يتم منح الجمعية رقم سجل رسمي ويُعطى لها الحق في ممارسة نشاطاتها بشكل قانوني. أما إذا تم الرفض، يتم توضيح أسباب الرفض ويمكن للجمعية تقديم استئناف في حال كان هناك اعتراض على القرار.
8. تسجيل الجمعية في السجل المدني
بمجرد الموافقة على طلب التسجيل، يتعين على الجمعية تسجيل نفسها في السجل المدني لدى وزارة الداخلية، ويجب عليها استخراج رقم تسجيل قانوني يمكنها من فتح حساب بنكي باسم الجمعية واستلام التبرعات.
9. التقيد بالضوابط القانونية والمالية
بعد تسجيل الجمعية، يجب على الجمعية الالتزام بكافة الضوابط القانونية والمالية التي تفرضها السلطات السورية، مثل تقديم تقارير مالية سنوية، والامتثال لأحكام حماية البيانات، وضمان الشفافية في إدارة أموال الجمعية.
10. التقارير والرقابة
بعد التسجيل، يتعين على الجمعية تقديم تقارير سنوية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تتضمن تفاصيل عن نشاطاتها المالية والإدارية. كما يتم مراقبة أنشطتها للتأكد من توافقها مع الأهداف المعلنة في النظام الأساسي.
ختامًا، إذا كنت تسعى لتأسيس منظمة أو جمعية خيرية وتحتاج إلى دعم قانوني متخصص لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح وفقًا للقوانين المحلية والدولية، فلا تتردد في التواصل مع شركة الزعترتي والافيوني.
تتمتع الشركة بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بتأسيس المنظمات والجمعيات الخيرية، بدءًا من تقديم المشورة حول النظام الأساسي، مرورًا بإجراءات التسجيل والتراخيص، وصولًا إلى الامتثال للمعايير القانونية والمالية التي تضمن استدامة عمل الجمعية.
فريق العمل في شركة الزعترتي والافيوني للمحاماة مستعد لتقديم كافة الخدمات القانونية التي تحتاجها لتنفيذ مشاريعك الخيرية بثقة واحترافية. نحن هنا لدعمك في كل خطوة من خطوات تأسيس جمعيتك أو منظمتك الخيرية، وضمان التزامك بكافة القوانين واللوائح المعمول بها.
لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متكاملة تضمن لك انطلاقة قوية وآمنة لمشروعك الخيري.