تشكل سوريا بيئة خصبة للاستثمار بفضل موقعها الاستراتيجي المميز ومواردها الغنية والفرص الاقتصادية الضخمة في مختلف القطاعات الأمر الذي يشجع المستثمرين الأجانب لبدء مشاريعهم التجارية هناك.
وعلى الرغم من التسهيلات الحكومية والفرص الاستثمارية الواعدة إلا أن المستثمرين الأجانب في سوريا تواجههم بعض التحديات القانونية والإجرائية المتعلقة بقوانين الاستثمار ومن هنا تبرز الحاجة لوجود محامي سوري متخصص في هذا المجال حيث يعمل على تقديم أفضل الخدمات القانونية للمستثمرين الأجانب في سوريا ويحمي مصالحهم ويدافع عن حقوقهم.
وفي هذا المقال سنتطرق إلى أفضل الخدمات القانونية للمستثمرين الأجانب في سوريا وقانون الاستثمار السوري للأجانب وشروطه وأفضل القطاعات الاستثمارية في سوريا والتحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب بالإضافة لدور المحامين في سوريا في مواجهة هذه التحديات القانونية وحلها، فابقوا معنا.
الخدمات القانونية للمستثمرين الأجانب في سوريا
يلعب أفضل محامي في سوريا دوراً حيوياً في تقديم الخدمات القانونية للمستثمرين الأجانب، تشمل هذه الخدمات ما يلي:
- تقديم استشارة قانونية متخصصة في الاستثمار في سوريا
- تقديم شرح شامل لقانون الاستثمار في سوريا لتجنب المساءلة القانونية
- تأسيس الشركات وتسجيل العلامة التجارية وحماية حقوقها
- صياغة العقود والاتفاقيات وفق القوانين السورية لضمان حقوق المستثمرين الأجانب
- الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية المختصة
- تقديم استشارة قانونية خاصة حول الالتزامات الضريبية
- تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي
- حل النزاعات التجارية بشكل ودي دون الحاجة للمحاكم
- التمثيل القانوني للشركات أمام المحاكم
- حماية الملكية الفكرية والعلامة التجارية الخاصة بالشركات
هذه الخدمات وغيرها الكثير تقدمها لكم شركة الزعتري والأفيوني للمحاماة بخبرة تزيد عن 20 عاماً وفريق كامل من المحامين المتخصصين بمختلف المجالات القانونية في سوريا
قم بزيارة: محامي شركات في سوريا
قانون الاستثمار السوري للأجانب
يخضع الاستثمار الأجنبي في سوريا إلى قانون الاستثمار السوري رقم 18 لعام 2021 الذي يهدف لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمار في سوريا ومن أبرز بنود هذا القانون:
- يحق للمستثمرين الأجانب تملك المشاريع في سوريا أو المشاركة في الملكية مع شركاء محليين.
- الإعفاء الضريبي للمستثمرين لفترات محددة وعلى مواد معينة
- تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية المختصة
- السماح للمستثمرين الأجانب بتحويل الأرباح ورؤوس الأموال للخارج
- منح الإقامة للمستثمرين الأجانب وعائلاتهم وفق شروط معينة
ما هي أفضل القطاعات الاستثمارية للأجانب في سوريا؟
يوجد في سوريا العديد من القطاعات الاستثمارية الواعدة التي يمكن للمستثمرين الأجانب تحقيق الأرباح من خلالها وفيما يلي سنستعرض لكم أبرز هذه المجالات:
- قطاع الطاقة
تعاني سوريا منذ سنوات من نقص حاد في الكهرباء والنفط والغاز لذا يعد الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو الشراكة مع القطاع الحكومي لتوليد الطاقة والكهرباء استثماراً مربحاً للغاية.
- القطاع الصناعي
ويشمل الاستثمار في المصانع والمعدات وإنتاج السلع والمنتجات المختلفة والتطوير التكنولوجي والاستيراد والتصدير وغيرها الكثير
- القطاع الزراعي
ويشمل الاستثمار في الأراضي الزراعية وتربية المواشي وزراعية المحاصيل الزراعية المشهورة في سوريا وتصديرها للخارج وإنتاج الأسمدة والأغذية العضوية وغيرها
- القطاع السياحي
ويشمل بناء الفنادق والمنتجعات السياحية والاستثمار في السياحة العلاجية والدينية
- قطاع التكنولوجيا والاتصالات
حيث يمكن للمستثمرين إنشاء شركات اتصالات بالشراكة مع القطاع الحكومي وبناء بنية تحتية رقمية بالإضافة لإمكانية تأسيس شركات متخصصة بالتطوير البرمجي وغيرها
دور المحامي في مساعدة المستثمرين الأجانب في سوريا
لا يمكن للمستثمرين أو الشركات الناشئة الاستغناء عن مساعدة المحامي حيث يلعب المحامي المحترف دوراً كبيراً في نجاح المشاريع الاستثمارية وتجنيب المستثمرين الوقوع في النزاعات والمشكلات القانونية.
وفيما يلي بعض الخدمات القانونية التي يقدمها المحامون للمستثمرين في سوريا:
- التمثيل القانوني للمستثمرين بأفضل شكل في حال واجه المستثمر مشكلة قانونية ما
- التأكد من امتثال الشركة للقوانين والأنظمة المحلية في سوريا
- إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات بشكل واضح لضمان حقوق المستثمرين ومصالحهم
- تسريع الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية
- حماية الشركة أو المستثمرين من التعرض للنصب والاحتيال
تعرف على: رقم أفضل محامي في دمشق
التحديات التي قد تواجه المستثمرين
يواجه المستثمرين بعض التحديات التي تشكل عائقاً أمام الاستثمار في سوريا ومن أبرز هذه التحديات:
- عدم الاستقرار في بعض المناطق حيث لا تزال بعض المناطق تعاني من انعدام الاستقرار، مما يشكل عائقاً أمام إنشاء بعض الاستثمارات
- العقوبات الاقتصادية: لا تزال بعض العقوبات الاقتصادية قائمة على البلاد مما يشكل تحدياً أمام المستثمرين ولكن الحكومة السورية تعمل جاهدة لرفع العقوبات في القريب العاجل
- البنية التحتية المتضررة: يشكل الضرر اللاحق بالبنية التحتية في سوريا عائقاً كبيراً أمام بعض الاستثمارات في سوريا
أسئلة هامة حول الخدمات القانونية للمستثمرين الأجانب في سوريا
-
ما هي القوانين التي تنظم الاستثمارات الأجنبية في سوريا؟
إن القانون الذي ينظم الاستثمار الأجنبي في سوريا هو قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021ويهدف هذا القانون لتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم للداخل السوري ويوضح آلية عملهم بالتفصيل بما يضمن حقوقهم ومصالحهم.
-
ماهي إجراءات تأسيس شركة في سوريا؟
لتأسيس شركة في سوريا يجب اتباع الخطوات التالية:
- تقديم طلب لدى هيئة الاستثمار السورية
- تقديم الوثائق والأوراق المطلوبة للجهات الحكومية المختصة
- الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس شركة في سوريا
- تسجيل الشركة في السجل التجاري السوري
- فتح حساب مصرفي تجاري للشركة في سوريا
-
ما هي الضرائب والرسوم المفروضة على المستثمرين الأجانب في سوريا؟
- ضريبة الدخل وهي ضريبة مفروضة على أرباح الشركات.
- ضريبة الجمارك وهي ضريبة مفروضة على استيراد بعض المعدات والمواد.
- ضريبة القيمة المضافة(VAT) وهي ضريبة خاصة ببعض الأنشطة التجارية.
-
كيف يمكنني الحصول على استشارة قانونية موثوقة؟
تقدم شركة الزعتري والأفيوني للمحاماة في سوريا استشارات قانونية متخصصة واحترافية للمستثمرين الأجانب والسوريين تشمل المساعدة في تأسيس الشركات والتمثيل القانوني أمام المحاكم وصياغة العقود والاتفاقيات وكل ما يحتاجه المستثمر في سوريا.
إذا كنت من المستثمرين الراغبين ببدء استثمار آمن في سوريا فإن شركة الزعتري والأفيوني للمحاماة هي خيارك الأفضل للحصول على استشارات موثوقة وضمان سير عملك في السوق السورية بقوة وثقة.
تواصل معنا الآن واحصل على خدمات قانونية شاملة من الفريق الاحترافي في شركتنا عبر الاتصال على الرقم التالي: 0090501354900