مع التعافي التدريجي للاقتصاد في سوريا منذ إعلان التحرير ورفع العقوبات عنها ، أصبحت سوريا وجهة لكثير من المستثمرين الباحثين عن العوائد الربحية على المدى الطويل، ورغم وجود بعض التحديات التي لا تزال قائمة إلى الآن، إلّا أن الاستثمار في سوريا الآن فرصة واعدة، بسبب تنوع القطاعات التي تحتاج لإعادة التأهيل، ودعم الحكومة المستمر للمستثمرين الأجانب والمحليين.
سنقدم في هذا المقال نصائح قانونية تساعدك على اتخاذ قرارات ذكية ومدروسة، لتفادي أي عقبات قانونية محتملة، وسنذكر بالتفصيل خطوات الاستثمار في سوريا.
أول خطوة من خطوات الاستثمار في سوريا: تحديد نوع الاستثمار المناسب
يعتبر تحديد نوع الاستثمار والقطاع المناسب أولى خطوات الاستثمار في سوريا وأهمها، لأنه يضمن نجاح الاستثمار مستقبلاً ويحدد نوع النشاط، ويحدد قيمة الحوافز الممنوحة، ومن أجل تحديد نوع الاستثمار المناسب لابد من الأخذ بالمعايير التالية:
اختيار القطاع المناسب
لاختيار القطاع المناسب لابد من الأخذ بالحسبان مجموعة من العوامل نذكر منها:
- خبرة وأهداف المستثمر: على المستثمر أن يحدد أولاً هدفه من الاستثمار، هل يفضل استثمار خدمي أو إنتاجي؟ كما عليه الأخذ بالحسبان مدى معرفته وخبرته في المجال، لأن ذلك يقلل من احتمالية الوقوع في الأخطاء.
- الإعفاءات المتاحة: تختلف قيمة الإعفاءات الضريبية والجمركية المقدمة من قبل الدولة باختلاف نوع القطاع المستهدف، ويكون النصيب الأكبر لقطاع الزراعة حيث تبلغ نسبة الإعفاء 100% ، و57% للمشاريع السياحية ، و50% للمشاريع الصناعية والتكنولوجية والصحية والتعليمية والطاقة.
- سرعة التشغيل: إذا كان المستثمر يرغب ببدء تشغيل المشروع بسرعة يمكنه الاستثمار في قطاعات مثل التجارة والزراعة، أما بالنسبة لقطاعات مثل الصحة والتعليم فقد تأخذ وقت أطول، لأنها تحتاج إلى تراخيص إضافية من قبل الحكومة.
اختيار موقع الاستثمار
من المهم الأخذ بالحسبان اختيار الموقع المناسب للمشروع وذلك، بحسب أهداف المستثمر، ويتوقف على عوامل مثل:
- بعض القطاعات يناسبها تشغيل المشروع ضمن المناطق الحيوية والتي يقصدها الأجانب والسياح مثل القطاع السياحي والتجاري، أما قطاعات مثل الزراعة يناسبها افتتاح المشروع ضمن المناطق الريفية.
- تختلف الإعفاءات الضريبية باختلاف الموقع حيث تكون الإعفاءات على المشاريع القائمة في المناطق الريفية أكبر من المناطق الحيوية.
قد يهمك: الاستثمار في سوريا| الفرص والتحديات
ثاني خطوة من خطوات الاستثمار في سوريا: دراسة خطة المشروع الاستثماري
تعتبر خطة المشروع بمثابة خارطة الطريق الذي سيسلكه المستثمر لتحقيق استثمار آمن وناجح، ومن أجل رسم تفاصيلها لابد من الأخذ بالحسبان العوامل التالية:
- نسبة الطلب في السوق: من أجل ضمان نجاح المشروع لابد من دراسة نسبة احتياج السوق السورية للخدمات المقدّمة، فكلما زاد الطلب على الخدمة وبرزت ندرتها لدى المستفيدين زادت احتمالية نجاح المشروع.
- الفئة المستهدفة: من المهم قبل البدء بتشغيل المشروع تحديد الفئة المستفيدة منه، وكلما كانت الفئة أكبر زادت احتمالية النجاح أكثر.
- تحليل المنافسين: لابد من دراسة نسبة التنافس على الخدمة المقدمة، ولأن الندرة لا تعني بالضرورة النجاح، فحتى لو كانت نسبة التنافس عالية يستطيع المستثمر تقديم خدمته بجودة أعلى وبأسعار منافسة.
- دراسة الخطة المالية: من أجل دراسة الخطة المالية يقوم المستثمر بتقدير رأس المال المطلوب والتكاليف اللازمة وذلك بعد جمع المعلومات من مصادر موثوقة، كما يقدّر الإيرادات المتوقعة، ويحدد تقريبياً قيمة الربح المتوقع.
- مدى توافر المواد: على المستثمر التأكد من توفر المواد اللازمة لتجهيز المشروع، فخطة المشروع تصبح غير مجدية إذا عجز المستثمر عن توفير الآليات والمواد.
- الحاجة إلى اليد العاملة: لضمان نجاح المشروع على المستثمر أن يحدد الوظائف في الشركة، ويحدد الكفاءات والمهارات المطلوبة لشغل هذه الوظائف، ويتحقق من توافر اليد العاملة التي تناسب المتطلبات في الموقع الذي سيشغل فيه المشروع.
- القدرة على التوسع: للباحثين عن العوائد الربحية المرتفعة، ينصح بالاستثمار في المشاريع القابلة للتوسع والنمو مع الوقت، كالقطاع التجاري، الذي يوفر إمكانية فتح فروع أخرى في مناطق متفرقة في حال نجاح المشروع.
- تحليل المخاطر: يساعد البحث والتقصي عن المخاطر والعقبات المحتملة مثل تغير سعر الصرف، أو تعطل الآلات، أو دخول منافسين أقوياء للسوق، على وضع استراتيجيات وقائية لمنع حدوث أي مشكلة.
ومن أجل ضمان نجاح خطة المشروع ودراستها باحترافية لابد من القيام بكل مما يلي:
- استشارة محامي مختص بالاستثمار.
- السؤال وجمع المعلومات من السوق والجهات الرسمية.
- تجديد خطة المشروع بشكل مستمر لمواكبة التغيرات والتحديات المتجددة.
يمكنك زيارة: مشاريع مربحة في سوريا
ثالث خطوة من خطوات الاستثمار في سوريا: تحديد الكيان القانوني
من أجل البدء بتشغيل المشروع لابد من تحديد طريقة عمل هذا المشروع، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على تحديد الكيان أو الشكل القانوني للمشروع، ويكون ذلك باختيار أحد الخيارات التالية:
المشروع الفردي: هذا الخيار يناسب أصحاب الميزانية الصغيرة والمتوسطة، والراغبين بفتح مشروع خاص دون تدخل خارجي، ولكن من عيوبه أن المالك يتحمل المسؤولية المالية الكاملة في حال فشل المشروع.
الشراكة: في حال قرر المستثمر فتح مشروع بشراكة عليه بدراسة نوع الشركة المناسب، ونذكر من هذه الأنواع:
- شركة التضامن: مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عندما يكون عدد الشركاء قليل وهناك ثقة متبادلة فيما بينهم، ومن عيوبها أن الشركاء يتحملون المسؤولية المالية كاملةً في حال الإفلاس.
- شركة التوصية: يشمل هذا النوع شركاء متضامنون يتحملون المسؤولية المالية، وآخرون يوفرون فقط رأس المال ولا يتحملون أي مسؤولية، مناسبة للأفراد الراغبين بإدارة شركة ولا يملكون رأس مال كافي.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: يكون فيها عدد قليل من الشركاء، وتكون مسؤوليتهم المالية محدودة فلا يؤخذ من أموالهم في حال فشلت الشركة، تناسب أصحاب الميزانية المتوسطة.
- شركة المساهمة: هي شركة مناسبة للمشاريع الضخمة، يكون رأس المال فيها على شكل أسهم، إما تعرض لعدد كبير من المساهمين، أو تعرض للتداول العام.
يفضل دائماً عند دراسة جدوى المشروع وتحديد الكيان القانوني استشارة محامي متخصص لضمان عدم الوقوع في الأخطاء، يمكنك حجز استشارتك مع شركة الزعتري والأفيوني على الرقم 0090501354900
لا تتردد بزيارة: أفضل محامي مختص بالاستثمار في سوريا
رابع خطوة من خطوات الاستثمار في سوريا: تسجيل المشروع
من أجل منح المشروع الصفة القانونية والشرعية لبدء ممارسة النشاط يجب أن يتم تسجيله رسمياً لدى الجهات الحكومية، وتختلف الجهة الحكومية باختلاف نوع المشروع:
- للمشاريع الصناعية: وزارة الصناعة
- للمشاريع الزراعية: وزارة الزراعة
- لمشاريع التطوير العقاري: هيئة التطوير العقاري
- للمشاريع السياحية: وزارة السياحة
ومن أجل تسجيل المشروع لابد من اتباع الخطوات التالية:
- تقديم الوثائق: لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتضم الوثائق التالية:
- صورة عن الهوية أو جواز السفر
- طلب التسجيل
- وثيقة تضم أسماء الشركاء وطريقة توزيع الأرباح، وبنود تبين طريقة حل النزاعات.
- عقد الإيجار أو الملكية للشركة.
- الحصول على التراخيص: من الجهات المختلفة بحسب نوع المشروع.
- استلام السجل التجاري والرقم الضريبي: في حال تمت الموافقة على تسجيل الشركة يتم إصدار السجل التجاري لدى وزارة التجارة، والرقم الضريبي الخاص بها لدى مديرية المالية، وبعدها يمكن مزاولة نشاط الشركة رسمياً.
قد يهمك: كيف أستثمر في سوريا بعد رفع العقوبات؟ استشارة قانونية هامة
خدمات شركات المحاماة لأصحاب المشاريع
يحتاج المستثمر لوجود شريك قانوني في كل خطوة من خطوات الاستثمار في سوريا، وذلك لضمان قانونية المشروع وتجنب الوقوع في الأخطاء، ومن الخدمات التي يقدمها المحامي للمستثمر:
- يقوم المحامي بدراسة جدوى المشروع في السوق السورية، والكيان القانوني الأنسب بما يتوافق مع ميزانية العميل وأهدافه.
- يعطي نصائح حول كيفية توزيع الحصص بشكل عادل، والصلاحيات المترتبة، ويساعد في هيكلة النظام الداخلي للشركات.
- يجمع الوثائق اللازمة ويسلمها للجهات المعنية بتسجيل الشركة، ويتعامل مع قرارات الرفض بسرعة واحترافية.
- يتأكد من حصول عميله على الإعفاءات القانونية التي يستحقها.
- في حال وجود علامة تجارية للشركة، يعمل على دراسة قانونيتها، ويسجلها لدى الجهات الحكومية.
- يقوم بصياغة وتدقيق عقود الشراكة.
- يحضر اجتماعات توقيع العقود ويقوم بالتفاوض نيابةً عن عميله على البنود المطروحة.
- الدفاع عن موكله أمام القضاء في حال حدوث أي مشكلة أو نزاع.
- المساعدة في إعادة هيكلة النظام الداخلي عند التوسع.
جميع هذه الخدمات وأكثر توفرها لك شركة الزعتري والأفيوني الرائدة في مجال المحاماة والاستثمار، والمعروفة بين عملائها بخبرتها واحترافية خدماتها وشفافيتها، خبرتنا تزيد عن العشرين عام، وفريقنا يضم نخبة المحامين المدربين والمؤهلين في مختلف التخصصات، نغطي بخدماتنا جميع المحافظات السورية، ونسعى دائماً لراحة العميل، ونعمل على مرافقته في كل خطوة وتقديم أفضل الحلول بما يضمن حفظ حقوقه وحمايتها، إليك معلومات التواصل:
- عنوان المكتب الرئيسي: دمشق_ البحصة_ مقابل فندق فينيسا.
- رقم التواصل: 0982660565
- للتواصل واتساب: 0090501354900
لا تتردد بزيارة: أفضل محامي عقود استثمار في سوريا
في الختام نستطيع القول أن نجاح أي مشروع لا يعتمد فقط على توفير رأس المال، وإنما يحتاج لدراسة السوق والقطاع المناسب والقوانين الناظمة للاستثمار، واتباع خطوات مدروسة لتسجيل وتشغيل المشروع قانونياً على الأراضي السورية، وأنه لضمان نجاح المشروع وعدم الوقوع بالأخطاء لابد من الاستعانة بمحام خبير ومؤهل في المجال الاستثماري.
إذا كنت من المهتمين بالاستثمار في سوريا وتحتاج لشريك قانوني موثوق، لا تتردد بالتواصل معنا على الرقم 0090501354900