شهدت سوريا بعد تحريرها ورفع العقوبات عنها مرحلة تحول جذرية في جميع القطاعات، وبدأت تتوافد رؤوس الأموال والتخطيطات الاستثمارية من جميع أنحاء العالم، وأصبحت سوريا الآن وجهة للمستثمرين الراغبين بالمساعدة في إعمار البلاد والباحثين عن العوائد الربحية، حيث بدأ الكثير من المستثمرين بالسؤال والتقصّي عن الإجراءات اللازمة والتسهيلات المتوفرة لدعم مشاريعهم على الأراضي السورية.
يقدم هذا المقال معلومات عن قانون الاستثمار الجديد في سوريا، والإعفاءات التي يوفرها، والقطاعات التي تدخل تحت مسمى هذا القانون، وماهي فرص الاستثمار المتوافرة اليوم في سوريا، إذا كنت من المهتمين تابع القراءة.
ماهو قانون الاستثمار الجديد في سوريا؟
إن أحدث قانون للاستثمار في سوريا هو قانون رقم 18 والذي تم الإعلان عنه عام 2021 ، هدفه تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى سوريا، وهو بديل عن القانون رقم 8 الذي أصدر عام 2007 ليوسع نطاق الإعفاءات ويوفر بيئة أكثر ملائمة لاحتضان المشاريع على الأراضي السورية، وقد تم تعديله مرة أخرى عام 2023 حيث تم توسيع صلاحية هيئة الاستثمار السورية وتم تحديد القطاعات ذات الحوافز الأعلى، والتركيز على استثمار المناطق المتضررة وذلك لجعل القانون أكثر مرونة وتنافسية للمستثمرين.
قد يهمك: قانون هيئة الاستثمار في سوريا
ماهي أهداف قانون الاستثمار السوري الجديد؟
يعمل القانون السوري للاستثمار على تحقيق مجموعة من الأهداف، يمكن أن نذكر منها:
- محاولة إنعاش الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال إلى البلاد، ولكن لم يتم الاستفادة بشكل كامل من القانون إلا بعد تحرير سوريا وإعلان رفع العقوبات عنها وذلك لخوف الكثير من المستثمرين من المشاكل الأمنية والقانونية التي كانت تعيق استثمارهم على أراضي سوريا تحت حكم النظام السابق.
- تحقيق التنمية في جميع المجالات من خلال تأمين إعفاءات وتسهيلات في مختلف القطاعات وبالتالي استقطاب المستثمرين من جميع المجالات.
- تقليل البطالة وتأمين فرص عمل للسوريين حيث عانت سوريا لسنوات من ارتفاع في معدل البطالة، رغم توافر الكثير من المواهب والأيدي العاملة والمبدعة في البلاد، وجاء هذا القانون كفرصة للسورين لتحسين ظروفهم المعيشية، من خلال استحداث مشاريع جديدة وتوظيفهم للعمل فيها.
- استحداث المعارف وإدخال التكنولوجيا المتطورة إلى سوريا وذلك من خلال تقديم إعفاءات جمركية على الآلات والمواد المستوردة لفتح المشروع.
- تطوير المناطق النائية من خلال تقديم تسهيلات وإعفاءات إضافية عند فتح المشروع في المناطق غير المخدّمة والريفية أو في المناطق المدمرة بفعل الحرب.
- تشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة من خلال تقديم امتيازات للمشاريع التي تدعم استخدام الطاقة المتجددة وحماية البيئة.
قد يهمك: الاستثمار في سوريا بعد رفع العقوبات الأمريكية
ماهي الحوافز والإعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد في سوريا؟
لتشجيع المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال يقدم القانون السوري مجموعة من التسهيلات والإعفاءات يمكن أن نذكر منها:
- إعفاءات من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات بنسبة 100% للمشاريع الزراعية و 50% للمشاريع الصناعية والتكنولوجية والتعليمية والصحية والخاصة بالطاقة و 75% للمشاريع السياحية.
- تقديم إعفاءات إضافية للمشاريع التي توظف عدد كبير من الموظفين السوريين، بالإضافة إلى المشاريع المُحدثة في المناطق غير المخدّمة.
- إعفاءات جمركية على المواد والآلات المستوردة لفتح المشروع.
- عدم السماح بنزع ملكية أو سحب تراخيص المشروع إلا لصالح المنفعة العامة وبقانون محدد مع تقديم تعويض.
- حرية تحويل الأموال والأرباح من وإلى سوريا.
- تسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص وتسجيل المشروع مع إمكانية التقدّم للاستفادة من نظام التأسيس السريع لفتح المشروع بأقصى سرعة وأدنى حد من الإجراءات.
ولتحقيق أقصى استفادة من هذه التسهيلات والإعفاءات من الضروري جداً وجود شريك قانوني ذو خبرة ومعرفة في هذا المجال ليتابع الإجراءات مع المستثمر خطوة بخطوة.
يمكنك التواصل الآن مع شركة الزعتري والأفيوني للمحاماة التي تقدم هذه الخدمة وغيرها الكثير، احجز استشارتك على الرقم 0090501354900
قد يهمك: أفضل محامي استثمار أجنبي في سوريا
ماهي القطاعات المذكورة في قانون الاستثمار الجديد في سوريا؟
يعمل قانون الاستثمار في سوريا على دعم المشاريع في أغلب القطاعات، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، يمكن أن نذكر منها:
- القطاع التعليمي والصحي كتطوير المشافي والمدارس والجامعات واستيراد أدوات ومواد حديثة.
- قطاع النقل مثل تطوير مواقف الحافلات وانشاء شركات نقل وتجديد سيارات النقل وتطوير الطرق.
- قطاع التكنولوجيا والاتصالات مثل استحداث تطبيقات تجارية أو خدمية، أو تطوير خطوط شبكات الإنترنت.
- قطاع الطاقة مثل حفر حقول النفط وتحديث محطات الكهرباء، والاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- القطاع السياحي مثل تطوير الفنادق والمتاحف والمرافق الخدمية.
- القطاع الزراعي مثل استئجار أو شراء أرض وزراعتها، او تحديث أنظمة الري.
- القطاع الصناعي كالصناعات الدوائية والغذائية وغيرها، مثل إنشاء معامل ومصانع ومستودعات.
يستثنى من القانون القطاع المالي مثل شركات الصرافة والمؤسسات المالية والمصارف وغيرها.
يمكنك زيارة: أهم القطاعات الاستثمارية في سورية
هل قانون الاستثمار السوري كافٍ لجذب المستثمرين؟
بالرغم من جميع الإعفاءات والتسهيلات التي يقدمها هذا القانون إلا أنه لا يزال هناك بعض التخوّف باعتبار أن البيئة الاستثمارية في سوريا لا زالت مجهولة بالنسبة للكثير وباعتبار أن البلاد لم تستقر بعد بشكل كامل رغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الحكومة والشعب والدول المجاورة إلا أن موضوع الاستقرار يحتاج لوقت واستحداث قوانين جديدة، كما يحتاج لدراسة معمقة واتفاق من الجهات الحكومية والكثير من الإجراءات التي قد تحتاج لوقت، ولكن مستقبل الاستثمار في سوريا يحمل الكثير من الأمل بسبب المناقشات الدولية التي بدأت تجري لفتح مشاريع تطوير ضخمة، مما يشجع الكثير من المستثمرين لانتهاز الفرصة قبل ارتفاع قيمة العقارات في سوريا.
هل من المتوقع تعديل قانون الاستثمار في سوريا؟
باعتبار أن الحكومة السورية الجديدة أبدت دعمها الكامل للاستثمارات المحلية والأجنبية يتوقع إصدار تعديلات على قانون الاستثمار أو حتى استحداث قوانين جديدة تقدم تسهيلات أكثر مرونة لتشجيع البيئة الاستثمارية، وقد أعلن بالفعل وزير الاقتصاد والصناعة محمد الشعار أن الوزارة تعمل بالتعاون مع عدد من الوزارات على مراجعة وتعديل قانون الاستثمار بهدف مواكبة تغيرات ومتطلبات مرحلة الانفتاح الاقتصادي القادمة التي تجهز سوريا لدخولها.
لا تتردد بزيارة: كيف أستثمر في سوريا بعد رفع العقوبات؟ استشارة قانونية هامة
ومن هنا تبرز ضرورة توكيل محامي يرافق المستثمر في رحلته ليتابع كافة التغيرات ويقوم باللازم للتعامل معها، لا تتردد بالتواصل مع شركة الزعتري الأفيوني الرائدة في مجال المحاماة والاستثمار والمعروفة بخبرتها التي تصل ل 20 سنة وبفريق عملها المدرب والمختص في جميع المجالات القانونية، إليك معلومات التواصل:
- عنوان المكتب: دمشق_ البحصة_ مقابل فندق فينيسيا.
- رقم التواصل: 0982660565
- للتواصل واتساب: 0090501354900
في الختام نستطيع القول أن قانون الاستثمار في سوريا يمثل خطوة مهمة لتشجيع المستثمرين من خلال خلق بيئة جذابة وآمنة لاستحداث المشاريع في القطاعات المختلفة، وأنه من المتوقع أن تستحدث الحكومة الجديدة المزيد من التسهيلات والقوانين لزيادة الإقبال الاستثماري وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد المتعب في سوريا والنهوض بها وتطويرها، إذا كنت من المهتمين بالاستثمار في سوريا فأنت تحتاج لشريك قانوني يرافقك في رحلتك الاستثمارية بدءاً من دراسة خطة مشروعك ووصولاً لتنفيذه على أرض الواقع، لا تتردد بالتواصل معنا على الرقم 0090501354900